جزئیات فعالیت سامانه مولدسازی داراییهای دولت
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۶۹۹۷
به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، امروز رونمایی از سامانه مولدسازی داراییهای دولت با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شد.
این سامانه به نشانی www.pga.ipo.ir است که در آن اطلاعات املاک و داراییهای دولت از زمان شناسایی تا مراحل مولدسازی و واگذاری در آن بارگذاری می‌شود و از این سامانه به‌عنوان یک اتاق شیشه‌ای که 85 میلیون ایرانی می‌توانند از آن اطلاع داشته باشند، یاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی ترهینی که مسئولیت طراحی و اجرای این سامانه را برعهده دارد، در این‌باره می‌گوید: در این سامانه اسامی اعضای هیات 7 نفره مولدسازی دارایی ذکر شده است، در جلسه دوم این هیات 470 دارایی غیرمنقول و در جلسه بعدی 520 دارایی غیرمنقول دولت شناسایی شده است.
به گفته وی؛ داراییهای غیرمولد دولت با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مولدسازی و یا واگذاری می‌شود. در مرحله اول وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش داراییهای مولد و غیرمولد خود را اعلام کرده‌اند.
* در لایحه بودجه 1402 یکصدهزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی در نظر گرفته شده است
در این مراسم، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: مولدسازی داراییهای دولت در دستور جلسه هماهنگی سران سه قوه قرار گرفت و قرار شد اموال مازاد و راکد دولتی به اموال مولد تبدیل شود.
وی گفت: در لایحه بودجه سال آینده صدهزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی و واگذاری داراییهای دولت در نظر گرفته شده است. البته در سال‌های قبل هم در احکام بودجه درآمدهایی برای واگذاری اموال دولت وجود داشت که در عمل یک دهم و یا حتی یک صدم آن هم محقق نمی‌شد و اگر قرار باشد در مسیر سال‌های قبل باشیم به هدف خود نمی‌رسیم، اما با جلسه هماهنگی سران سه قوه مولدسازی انجام خواهد شد.
در این مراسم همچنین حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: همه اطلاعات و رکوردها بر روی سامانه قرار می‌گیرد و مردم هم می‌توانند از طریق این سامانه داراییهای غیرمولد و راکد دولت را برای مولدسازی اعلام کنند.
وی اضافه کرد: در راستای مولدسازی اموال دولت بحث آزادسازی اماکن رفاهی دستگاه‌های اجرایی تجمیع و بهینه‌سازی هم مطرح است و مولدسازی الزاما به معنای فروش دارایی نیست. گاهی با فروش داراییهای مازاد دولت، بودجه‌ای برای تکمیل طرح‌های عمرانی و یا سرمایه در گردش دستگاه‌های دولتی تأمین می‌شود. بخشی از اموال دارای ارزش افزوده شده و مولد می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احسان خاندوزی دارایی های غیرمولد دارایی های مولد مولدسازی دارایی دارایی های دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۶۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است
عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.
حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.
وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست.
حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»
حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.
وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام